فرشاد مومنی: مولدسازی کمر ایران را میشکند، خواهید دید!
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۸۲۳۸
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت و مجلس افتضاح تناقض ادعای فروش بیسابقه نفت در دوره پسا برجام با یکی از بیسابقهترین سطوح کسری مالی در یکسال را میان خود پاسکاری میکنند! وقتی آمارهای بیپایه و غیردقیق را ابزاری برای افزایش روحیه خود و دیگران دانستید! بدانید که حقیقت تا ابد پنهان نمیماند!
به گزارش اعتماد، فرشاد مومنی با بیان اینکه اگر بحثهای جاری میان نمایندگان مجلس و دولت را طی حدود ۱۲ روز گذشته ببینید، خواهید دید تا چه میزان غیرمحترمانه و گاه حتی هتاکانه با یکدیگر سخن میگویند و هر کس تلاش میکند توپ تعارض میان تبلیغات حکومت با دادههای رسمی را به زمین دیگری بیندازد، خاطرنشان کرد: دولت و مجلس این افتضاح که از یکسو ادعا میشود ما بیسابقهترین سطوح فروش نفت در دوره پسابرجام را داشتهایم و از طرف دیگر با یکی از بیسابقهترین سطوح کسری مالی در یکسال روبهرو هستیم را میان خود پاسکاری میکنند! این اصلا علامت خوبی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرشاد مومنی که در نشست «رمزگشایی از پیوندهای میان رانتجویان و نظام بودجهریزی کشور» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، سخن میگفت، با بیان اینکه در یک ماه آینده از نظر قانونی دولت باید سند لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کند، تصریح کرد: متاسفانه بهرغم همه تلاشهای اندیشهورزان توسعهخواه کشورمان، به شکل مطلوب و بایسته، تاثیر سازنده و اعتلابخش محسوسی روی کیفیت برنامه میانمدت کشورمان پدید نیامد، بنابراین با استمرار آن مناسباتی که انقطاعی میان بودجه و برنامه توسعه پدیدار میشود و وجوه ظاهری و شکلی، به وجوه کارکردی ترجیح داده میشود، طبیعتا بیشترین امید اصلاح را باید روی ارتقای درک عالمانه عمومی درباره مسائل بنیادی نظام بودجهریزی خود قرار دهیم.
کدام رانت بد نیست؟!رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با تاکید بر اینکه مفهوم رانت به خودی خود مفهومی مذموم نیست و نحوه و کانون اصابت به رانت است که تعیین میکند ما کشور را به سمت رونق و اعتلا پیش میبریم یا به سمت نابرابری، فساد و اضمحلال، خاطرنشان کرد: هرجا ردی از توسعه مشاهده میشود، آنجایی است که کانونهای اصلی اصابت رانت، به تجهیز لازم برای انباشت سرمایههای انسانی و تقویت بنیه تولید ملی اختصاص پیدا میکند. اینها رانتهای اعتلابخش و ارزشافزا هستند.
واگذاری ارزشمندترین داراییهای بیننسلی با عنوان مولدسازی!مومنی یادآور شد: در ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، متاسفانه آدمهای غیر وارد یا ذینفع در امور فساد، دایما تلاش میکردند صورت مساله را تغییر دهند. صورت مساله این بود که هیچ کس از منطق ارز ۴۲۰۰ تومانی در میان کارشناسان مستقل دفاع نمیکرد، اما میگفتند وقتی میخواهید بگویید حذف ارز ترجیحی، این اسم رمز تشدید سیاستهای تورمزا و محروم کردن بخشهای بزرگی از جمعیت، از اینکه با قیمتی کمتر فاجعهآمیز به ابتداییترین نیازهای اساسیشان دسترسی داشته باشند. شما ژست ضدرانتی میگیرید، اما تحت عنوان «مولدسازی»، ارزشمندترین داراییهای بیننسلی را بدون نظارتهای بایسته و با قیمتهای غیرشفاف به گروههای نامشخص واگذار میکنید!
مگر خصوصیسازی، آمیزهای از جهل و فساد و منافع شوم نبود؟مومنی تاکید کرد: معنای آن این است که ما به تجربه در حال مشاهده این هستیم که صدها بار ذیل پرچمهای خیلی خوب، کارهای خیلی بد انجام شده است و بعدها روشن شده که آمیزهای از جهل و فساد و منافع شوم پشت این قضایا بوده است.
مگر ماجرای خصوصیسازی غیر از این بود! این حجم از گزارشهای رسمی که منتشر شده را ببینید! ۱۰ سال بعد از فاجعههای پرفساد و بحرانساز خصوصیسازی سازمان برنامه در سال ۷۷ گزارشی منتشر کرد و اعلام کرد ما امروز میفهمیم که همه آن عواملی که باعث میشد بنگاههای بزرگ دولتی به خوبی کار نکنند، اجازه خوب کار کردن به بنگاههای خصوصی را هم نمیدهند. همه بحث این بود که شما اول موانع را برطرف کنید بعد راجع به مالکیت تصمیم بگیرید! برای حکومت قبیح است که پاکدامنترین خیرین مدرسهساز اعتراض کنند که چرا مدارسی که ما ساختهایم را در لیست مولدسازی گذاشتهاید!
این استاد اقتصاد با بیان اینکه اکنون راجع به مولدسازی، بیمحابا رقمهای وحشتناکی را مینویسید، بدون اینکه هیچ برنامهای برای نحوه تخصیص آن وجود داشته باشد و هیچ برنامهای برای نظارت بر آن داشته باشید و بدون اینکه به هشدارهای اصحاب دانش و تجربه درباره آن فسادهای غیرعادی گوش کنید، تصریح کرد: چقدر باید برای یک حکومت داعیهدار فرهنگ قبیح باشد که یکی از پاکدامنترین و برجستهترین مدیران خیریههای مدرسهساز اعتراض کند که شما از مدارسی که ما ساختهایم و از منابع بیننسلی ساخته نشده، در لیست مولدسازیتان گذاشتهاید! عنوان این است که میخواهید منابع بلااستفاده حکومت را به شکل خردورزانه کار بگیرید، اما تعرض به مدارسی میشود که خیرینی به حکومت اهدا کردهاند که بچههای معصوم و بیپناه مردم، بدون مدرسه و معلم نباشند.
بیسابقهترین جهش قیمت ارزاق عمومی بعد از جنگ جهانی دومبنابر گزارش جماران؛ رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تاکید بر اینکه ماجرای رانت این است که میگفتند ما میخواهیم ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف کنیم، چون رانت اعصاب ما را خرد میکند، اما وقتی ما با عدد و رقم ثابت کردیم شوک تورمی ناشی از این اقدام و اندازه رانت ضد توسعهای که ایجاد میکند، چند ده برابر رانتی است که شما از آن تبری میجویید، اصلا مسیر بحث را تغییر دادند و شد، آنچه شد! بعد از آنکه آن اتفاقهای فاجعهآمیز افتاد که در دوره این دولت و در اثر آن خطای فاحش، بیسابقهترین جهش در افق کوتاهمدت قیمت ارزاق عمومی از جنگ جهانی دوم تاکنون پدیدار شده، چند بار در سخنان عمومی گفتم، کسانی در برابر نظر کارشناسان مشفق که تاکید میکردند این کارها را نکنید، وعدههای در باغ سبز نشان میدادند! حداقل برای یک بار هم که شده آنها را مواخذه کنید!
ادعاهای غیرعادی مسوولان اعتبار حکومت را زیر سوال میبردمومنی ادامه داد: نمیخواهیم بگوییم آنها را از مقامشان عزل کنید، حداقل گوش آنها را بپیچانید و به آنها بگویید دیگر حرف بیضابطه نزنند، چون هر بار که ما وارد تصمیمگیریهای کلیدی، چه در حیطه برنامهریزیهای میانمدت یا بودجهریزی میشویم، آنها که ذینفع هستند پنهان هستند و مسوولان اقتصادی کشور در هیات کسانی که تازه متولد شدهاند و چیزی از مسائل اقتصادی نمیدانند، ادعاهای غیرعادی میکنند! یک بار آنها را سر جایشان بنشانید و به آنها بگویید بسیار قبیح است! یک مقام مسوول اقتصادی وقتی حرفهای غیرعادی میزند، صرفنظر از اعتبار آن شخص، اعتبار نهاد حکومت زیر سوال میرود.
حداقل از تجربه فروپاشی شوروی درس بگیرید!وی تاکید کرد: در هر دورانی که توزیع قدرت در ایران به سمت عادلانهتر شدن رفته، ما کارنامههای افتخارآمیز اقتصادی رقم زدهایم. این بسیار عجیب است. منطقش از دریچه ادبیات توسعه کاملا روشن است؛ وقتی توزیع قدرت عادلانه باشد هیچ بخشی از ساختار قدرت به نفعش نیست که فسادهای بزرگ و سوءاستفادههای بزرگ مرتکب شود.
اگر عزیزان از تجربههای ایران نمیخواهند درس بگیرند حداقل تجربه فروپاشی اتحاد شوروی را ببینند! در حکومتی که ادعای کمونیستی داشت مافیاهایی که بازار غیررسمی اقتصاد را تحت کنترل داشتند و همه از اشراف آقازادهها و شاهزادهها بودند به روایت «آندره فونتن» اندازه گردش مالیشان، ۱۲درصد تولید ناخالص ملی اتحاد جماهیر شوروی بود.
CIA دادههایش از بسیاری از دادههای رسمی خودمان جامعتر استاین اقتصاددان، با بیان اینکه امین شما مردم هستند و الا دادههای کشور ما را خارجیها خیلی بهتر از ما دراختیار دارند، اظهار داشت: اکنون وارد سایت سیآیای (CIA) شوید، دادههایش از بسیاری از دادههای رسمی ما جامعتر و روزآمدتر است. چند سال است که گزارش روند افزایش سهم واسطهگریهای مالی را حذف کردهاند!
این گزارش چه ربطی به استکبار جهانی دارد! جز این است که شما باب یکسری کارهای ناشایست را باز میکنید یا آن را گسترش میدهید! اکنون مدتی است دادههای مربوط به اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی را حذف کردهاند! چه کسی از این قضیه نفع میبرد! و دهها داده اطلاعاتی دیگر! ماجرای رانتهای ضدتوسعهای با این پنهانکاریها و تاجرباشیها و منافع خارجیها پیوند دارد.
وی ادامه داد: ما میگوییم این مولدسازی کمر ایران را خواهد شکاند و عدهای میگویند برخی پیدا شدهاند که با کارهای اصولی دولت مخالفت میکنند! از آنها میپرسم یک برنامهای که آن کارهای اصولی را دقیقا به صورت پروژههای مشخص روشن کرده باشد و تضمینهای اینکه آنچه میفروشی به سمت اقدامات مثبت کانالیزه شود نشان دهید، ما جزو هواداران شما میشویم.
در غیر این صورت، این هشدار را میدهم که حکومت گرامی حواسش به تجربه دوره قاجار و پهلوی باشد. در کتاب میکاییل عظیمی نشان داده شده، بعد از اینکه هرچه قابل فروش بود را فروختند، در تجربه دوره قاجار ناموسیترین امور یک حکومت را هم به خارجیها واگذار کردند!
منبع: خرداد
کلیدواژه: بی سابقه ترین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۸۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معمای کف و سقف مجاز حجاب
پس از پیروزی انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی،سبک زندگی مردم و به ویژه پوشش افراد، چه زن و چه مرد به یک مناقشه پایان ناپذیر بدل شد و این مسئله امر تازه ای نیست که مثلا ربطی به مرگ مهسا امینی و وقایع پس از آن داشته باشد. همه به یاد می آورند سال های اول انقلاب را که بر روی دست جوانان با پیراهن آستین کوتاه رنگ پاشیده می شد و یا حتی پوشیدن لباس های رنگی ممنوع بود. همین چند سال پیش بود که سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی، پوشیدن چکمه را مظهر تبرج و آن را غیر قانونی اعلام کرده بود. اما چرا این مناقشه در جامعه ایران قابل حل نیست؟ بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی دلیل تداوم چالش میان حکومت و مردم بر سر حجاب را عدم پذیرش این قانون از سوی مردم می دانند. اما به نظر می رسد مسئله فراتر از این امر است. در جوامع اقتدارگرا، اغلب قوانینی وضع می شود که مقبول عامه نیست ولی همان قوانین،بیکم و کاست با قدرت از سوی حکومت اعمال می شود. در ایران، با استناد به دین مبین اسلام که دین اکثریت قاطع مردم است، قوانین شریعت اجرا می شود. اما افراد برداشت های فردی خود را از برخی امر دینی دارند. از سوی دیگر بخش بزرگی از قوانین شرع، بیشتر امری فردی است که تعهد فرد به خدای او و مجازاتش هم الهی است. بر همین مبنا، افراد، اعمال مجازات از سوی حکومت، برای امری که بین آنها و پروردگارشان است را نمی پذیرند. با این حال مشکل در این هم نیست چرا که آن چیزی که به نام حجاب در ایران مورد مناقشه بین افراد جامعه با حکومت شده، چندان ربطی به پوشش شرعی ندارد. بر اساس شرع اسلام جز وجه و کفین هیچ بخشی، حتی به اندازه یک تار مو از بدن زن، نباید در معرض دید نامحرم باشد. چنین حجابی در ایران در بین اکثریت زنان جامعه رواج ندارد و آن حدی هم که حکومت بدان رضا داده بسیار نازلتر از حد شرعی است. اما همین میزان از حجاب مورد تایید حکومت هم مقبول بخش بزرگی از جامعه نیست و خود نظام سیاسی هم به این واقعیت اگاه است کماینکه وقتی فرمانده نیروی انتظامی دلیل عدم ورود روسای سابق جمهوری، به مسئله برخورد با بی حجابی را، ترس آنها از ریزش آرایشان می داند، یعنی او به زبان دیگر می گوید که کاندیدای ریاست جمهوری که مدافع برخورد با بی حجابان باشد در انتخابات رقابتی رای نمی آورد، چرا که اکثریت مردم موافق برخورد ماموران با بی حجابی نیستند. از سوی دیگر حکومت مایل است که اجبار به حجاب را در محدوده امر دینی نگه دارد تا آن را نه خواست حکومت و امری حکومتی بلکه خواست خدا و دین قلمداد کند و چون این حجاب با حجاب شرعی تفاوت فاحشی دارد، قادر به تعیین حدود و ثغور برای آن نیست و قوانین مربوط به آن هم دقیقا به همین علت از منطق کافی برای اجرا برخوردار نیستند؛ برای مثال همانگونه که در بالاتر هم گفته شد یک روز پوشیدن چکمه جرم بود و امروز نیست یا پوشش مهسا امینی که در آن روز توسط پلیس دستگیر شد امروز دیگر نه تنها جرم نیست که حتی آرزوی حکومت است یا مثلا اگر زنی امروز با پوشیدن کلاه تمام موهای خود را به پوشاند مرتکب جرم شده اما اگر یک شال ده سانتی متری بر سر کند که ده سانت از موهایش از جلو و نیم متر موهایش از عقب پیدا باشد از منظر قانونی ایرادی ندارد. در واقع نظام سیاسی قادر نیست که معیار شفافی را به عنوان پوشش حکومتی مشخص کرده و همان را اعمال کند. در این شرایط نه مردم می دانند تکلیفشان با حکومت چیست نه مامور حکومت می داند که دقیقا از مردم چه می خواهد. در واقع چیزی در میان است که سقف و کف آن نامشخص است. حال چگونه ممکن است قانونی لازمالاجرا شود اما حدود آن مشخص نباشد؟ تا کنون تنها ماده قانونی برای حجاب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بوده که در آن بر رعایت حجاب شرعی که همان وجه و کفین است تاکید شده و اگر قرار باشد نیروی انتظامی قانون مربوط به حجاب را اجرا کند باید بر همان مبنا، همه زنانی که حتی یک تار مویشان پیداست را دستگیر کنند. در قانون جدید هم که هنوز تصویب نشده بر پوشیدگی همه موی سر بانوان تاکید شده است. یعنی در هر صورت باید حکومت اول مشخص کند چه میزان از برهنگی سر مجاز است. قطعا حکومت نمی تواند شفاف اعلام کند که مثلا بیرون بودن بخشی از موی سر ایراد ندارد چرا که این دیگر حجاب شرعی نیست. در آن صورت باید اعلام کند که این یک پوشش اجباری حکومتی است اما حاکمیت، مایل نیست در مظان چنین اتهامی قرار گیرد و به اقتدارگرایی در حجاب متهم شود ولی تا زمانی که تکلیف حد و مرز تشخیص حجاب از بیحجابی روشن نشود، خروجی این قانون ،جز نمایش نزاع مردم و حکومت، چیز درخور دیگری ندارد و این چالش، به دلیل اجرای سلیقه ای از سوی مجریان و مردم اجتنابناپذیر است. 2121 برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901041